الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية وزارة الشؤون الإجتماعية تتدخل لمساعدة أكثر من مليون عائلة..التفاصيل

نشر في  05 ماي 2020  (16:10)

قال اليوم الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للنهوض الإجتماعي بوزارة الشؤون الإجتماعية سامي بالغيث إن رهان الوزارة خلال فترة الحجر الصحي الشامل كان التدخل لمساعدة أكثر من مليون عائلة وهي خطوة تحدث لأول مرة في تونس، مبينا بأن هدف الوزارة كان المرور بصفة قياسية في الزمن إلى تأمين قاعدة بيانات ورقمنتها حول وضعية المحتاجين في تونس.

وأوضح بالغيث خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة للهيئة الوطنية لمجابهة كورونا حول حصيلة نتائج الحجر الصحي الشامل، أنه تم تمكين 470 ألف أسرة من مساعدة قدرها 200 دينار خلال الفترة الأولى للحجر الصحي التي إمتدت من 22 مارس إلى غاية 3 ماي مشيرا إلى أنه تم إقرار مساعدة مالية بقيمة 100 دينار لمن لا تتجاوز قيمة جرايات تقاعدهم 180 دينار بداية من 17 أفريل.

وأضاف أن الوزارة أقرت يوم أمس 4 ماي مساعدة جديدة بنفس المقدار لكل العائلات المسجلة في قاعدة البيانات وإنطلقت في تمكين المستحقين من المساعدات المالية من خلال إرساليات لإستخلاص الفائدة التي وضعتها الدولة مؤكدا أن يوم 6 ماي سيقع تنزيل قيمة المساعدة على الهواتف الجوالة للمستحقين.

وأوضح في نفس السياق أن 263 ألف مواطن من العائلات المعوزة سجلوا إلى حد الان في تطبيقة الهاتف الجوال لتلقي المساعدات، مشيرا إلى أن عملية إيصال المساعدات في الفترة الثانية للحجر الصحي ستتم عبر 5 الاف نقطة (بريد وبنوك) بعد أن كانت في حدود 150 مكتب بريد، كما يمكن للمستفيدين من المساعدات جلب الأموال من أقرب موزع آلي.

وقال بالغيث إنه من خلال رقمنة كامل قاعدة البيانات في وزارة الشؤون الإجتماعية، واستعمال آلية الهاتف الجوال ستتفادى تونس مشاهد الإكتظاظ خاصة وأنه تم توزيع 64 ألف مساعدة عينية انطلقت منذ يوم أمس 4 ماي.

وأعلن أنه سيتم الانطلاق في حملة تبرعات بالمؤسسات التربوية في قادم الأيام، كما تم إقرار تقديم مساعدات للأجانب بلغت 800 مساعدة مخصصة للعائلات والطلبة الأجانب سيتعهد بتوزيعها بها الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي.
وأكد أن الوزارة تدخلت لمساعدة 11 ألف مؤسسة و393 ألف أجير، كما تم تقديم منح ل176 ألف شخص يعملون لحسابهم الخاص، مشيرا في نفس الإتجاه إلى أنه تم تحويل 400 ألف دينار للطلبة المقيمين بالخارج لمساعدتهم على مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك إضافة إلى الإعتمادات التي خصصتها وزارة الخارجية.